وضعیت اقتصادی بولیوی 

محور اصلی سیاست های اقتصادی حزب ماس تجدید نظر در سیاست های اقتصادی نولیبرالی و در پیش گرفتن سیاست های سوسیالیستی با هدف کاستن از فقر موجود در جامعه بولیوی می باشد. از سوی دیگر با توجه به رویکرد استقلال طلبانه ی دولت در زمینه ی حفظ حاکمیت ملی بر منابع طبیعی، بر اساس قانون اساسی جدید بسیاری از معادن (ازجمله نفت و گاز)، صنایع و شرکت های بزرگ متعلق به سرمایه گذاران خارجی با اعلام پرداخت خسارت به صاحبان سرمایه خارجی، ملی اعلام شد. موضوعی که موجب خروج این سرمایه گذاران و کاهش شدید سرمایه ورودی به کشور شد. برای مقابله با این روند، دولت بولیوی راهبرد سرمایه گذاری بخش دولتی، تحرک بخشی و فراهم نمودن زمینه برای فعالیت بخش خصوصی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، نفت و گاز را تدوین نمود و طرح هایی را برای تبدیل مواد خام معدنی به کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر انجام داده که در مواردی مانند ساخت کارخانه پتروشیمی موفقیت هایی را نیز به دست آورده است. 

دولت بولیوی برنامه هایی را برای تبدیل این کشور به مرکز انرژی در آمریکای جنوبی در چند سال آینده پیش بینی کرده است. در این راستا تلاش برای بهره برداری از ذخایر گاز موجود به دو طریق صادرات گاز به کشورهای همسایه به ویژه برزیل، پاراگوئه و آرژانیتن (با ساخت خط لوله انتقال گاز و صدور گاز مایع طبیعی ال ان جی) و تولید برق در نیروگاه های برق حرارتی با استفاده از ذخایر گاز و نفت، برنامه ریزی شده که این کشور را به یکی از مراکز مهم تولید انرژی در آمریکای جنوبی تبدیل خواهد کرد. 

سیاست های اقتصادی دولت بولیوی، اگرچه در راستای کاهش فقر و یارانه محور است، ولی همواره انضباط مالی، ارتقای نظام مالیاتی، بهبود وضعیت اقتصادی با تکیه بر درآمد صادراتی کشور و سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی داخلی و ثبات شاخص های اقتصاد کلان را مد نظر دارد. در نتیجه اجرای این سیاست ها، اقتصاد بولیوی در سال های گذشته رشد پیوسته بالای 4% و شکوفایی را تجربه نموده است. بر اساس موسسه ملی آمار بولیوی، این کشور در سال 2017 و 2018 رشد اقتصادی 4.3 درصد و 4.2 درصد و نرخ تورم 3 درصد را تجربه کرده است. 

نتایج این اقدامات که به تثبیت اوضاع در زمینه ی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی انجامیده، شرایط با ثبات و نسبتا مساعدی را صرف نظر از موضوع فساد رو به گسترش در نظام اداری و مالی کشور در مدیریت بولیوی به وجود آورده است. به نظر نمی رسد این وضعیت در کوتاه مدت با چالشی جدی مواجه گردد. دولت بولیوی یک برنامه بلند مدت اقتصادی - اجتماعی را به نام «دستور کار توسعه 2025» طراحی کرده است. بر اساس این دستور کار دولت جدید تلاش دارد صنعتی شدن بولیوی و تبدیل آن به مرکز تولید انرژی آمریکای جنوبی ر ا تا زمان دویستمین سالگرد استقلال این کشور در سال 2025 پایه ریزی نماید و از این رهگذر به برنامه هایی مانند تحکیم استقلال در زمینه های گوناگون، افزایش تولید محصولات کشاورزی، پیشرفت علمی و فناوری، ثبات اجتماعی، کاهش میزان فقر و تنگدستی در میان شهروندان بولیویایی جامه عمل بپوشاند. عمده ترین چالشی که پیشبرد این طرح را تهدید می کند کاهش میزان درآمد های صادراتی (مواد خام معدنی) و ناتوانی در جذب منابع مالی خارجی و داخلی برای انجام طرح های عمرانی و صنعتی کشور است. در این راستا دولت بولیوی به دنبال جذب سرمایه، فناوری و منابع اعتباری از کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و امارات می باشد.  

تراز بازرگانی بولیوی در سال 2015 برای نخستین بار در طی 13 سال پیش از آن منفی شد. این کشور در آخرین آمار منتشر شده در سال 2017 با صادرات 6/828 و واردات 8/194 میلیارد دلاری کسری بازرگانی 1 میلیارد و 366 میلیون دلاری را تجربه کرد که کاهش بهای نفت، گاز و مواد معدنی در بازار جهانی دلیل اصلی آن بوده است. میزان صادرات و واردات بولیوی در سال 2018 به ترتیب 9/354 و 8/879 دلار و توازن بازرگانی این کشور منفی 475 میلیون دلار بوده است. کشورهای برزیل، آمریکا، پرو، آرژانتین، کلمبیا، شیلی، چین، ونزوئلا، بلژیک، کره جنوبی، هند و ژاپن عمده ترین شرکای بازرگانی بولیوی می باشند. شایان ذکر است، یکی دیگر از منابع مهم کسب درآمد های ارزی بولیوی اعزام نیروی کار به خارج است و شهروندان بولیویایی ساکن اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو، ونزوئلا و ... هر سال مبلغی در حدود یک میلیارد دلار ارز وارد کشور می کنند. حدود 40 درصد از این میزان را شهروندان بولیویایی ساکن اسپانیا به بولیوی می فرستند.